نظام مالیاتی ایران را باید به لحاظ اجرا و توسعه قوانین اثرگذار و مهم اقتصادی جزو پیشروترین و به روزترین سازمان ها و دستگاه های دولتی برشمرد. اهمیت و جایگاه رفیع سازمان امور مالیاتی کشور را در این امر از آنجایی می توان پرنگ تر و با اهمیت تر دانست که پیش از اجرای فرآیندهای جدید قانونی در عرصه اقتصادی و مالیات ستانی، زیرساخت های فنی و تکنولوژیکی آن را در سطحی گسترده و سراسری فراهم نموده است. بر این اساس یکی از محوری ترین برنامه های سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای طرح جامع مالیاتی، اجرای پایانه های فروشگاهی می باشد.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از شور و بررسی در مجلس شورای اسلامی در نهایت در تاریخ 1398/07/21 به تصویب نهایی رسید و پس از آن در تاریخ 1398/08/11 برای اجرا به دولت ابلاغ گردید. بر اساس این قانون، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ قانون فوق، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص این شناسه، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی مکلف است اطلاعات این تراکنش ها شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.

همچنین، پس از انقضای مدت مربوطه، اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن ها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. ضمن اینکه بانک مرکزی، کلیه بانک ها و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

در خصوص سابقه تصویب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان باید گفت که این قانون با عنوان لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه 4 بهمن 1394 هیئت وزیران تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود که پس از رفت و آمدهای فراوان در مهرماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

از نکات برجسته قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در فصل پنجم این قانون است که قانون گذار به بیان ضمانت های اجرایی این قانون پرداخته و در ذیل بندهای 22 تا 26 قانون، تخلفات احتمالی و جریمه های ناشی از آن را به تفصیل بیان داشته است. از جمله تخلفاتی که در این قانون پیش بینی شده است، اقدام به‌تولید، عرضه و یا استفاده از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و پایانه‌های فروشگاهی معیوب و یا تجهیزات معیوب‌کننده می باشد.
بدون شک اعمال و اجرای چنین قوانینی می تواند نقش به سزایی در ایجاد شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور داشته و تبعات مثبت آن در دیگر بخش های سیاسی و اجتماعی کشور قابل رویت خواهد بود.