باتوجه به کاهش درآمدهای نفتی بر اثر سیاستهای جهانی و تحریم هایی که توسط اجانب بر کشور ما تحمیل شده برای جلوگیری از آسیب های ناشی از اتکا به این درآمدها، مسئولین نظام یکی از اولویتهای مهم را برای جایگزینی درآمدهای نفتی و کمک به تامین بودجه اداره کشور به درآمدهای مالیاتی اختصاص دادند که در همین راستا در سال 1394 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به تصویب مجلس، تأیید شورای نگهبان و ابلاغ رئیس جمهور رسیده است.

بدیهی است که برای اجرای این امر مهم، نیاز به بستر سازی و ایجاد فرهنگ و باور عمومی برای همکاری با دستگاه مالیاتی بود. دسترسی به اطلاعات جامع مودیان پیش نیاز اصلی این امر مهم بود که با تعیین راهکارهایی در این راه گام برداشته شد. در همین راستا باید گفت که وجود نظام اطلاعاتی دقیق و جامع،لازمه توسعة نظام مالیاتی است و این دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد نقش تعیین کننده ای در امر مالیات ستانی و تحقق عدالت مالیاتی دارد.

صورت معاملات فصلی سندی مهم در نظام اقتصادی کشور است زیرا برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات فعالان اقتصادی، مأموران مالیاتی میتوانند علاوه بر دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و کل)و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحسابهای مودی نیز استناد نمایند.

مطابق قانون و بر اساس حوزه وظایف سازمان مالیاتی، در ماده169 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیاراتی به سازمان امور مالیاتی داده شد که میتواند جهت تسهیل تشخیص درآمد مودیان مالیاتی، کاربرد وسایل و روشها و صورتحساب ها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان مالیاتی از اول فروردین سال بعد اجباری و لازم الاجرا نماید به نحوی که عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر آنان شده و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه میشود.

محتوای ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به این صورت است که : اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی موظف به ثبت نام درنظام مالیاتی می شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

ارائه صورت معاملات در قالب فایلهای الکترونیکی این امکان را فراهم می کند که داده ها در کمترین زمان ممکن بررسی شده و همین امر، پاسخگویی سازمان به مراجعان خود با نهایت دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد.
به این معنا که اضافه بر تدابیر پیش بینی شده، با توجه به الزامات نحوه ارسال صورت معاملات فصلی در دستورالعمل اجرایی ماده 169، قانون گذار بر ایجاد شفافیت اقتصادی نیز تاکید خاص کرده است. در زیر به برخی از این الزامات که منجر به شفافیت مبادلات اقتصادی فعالان اقتصادی می گردد اشاره می شود:

-الزام به صدور صورتحساب - الزام به درج شماره اقتصادی خود و طرفین معامله - عدم استفاده از شماره اقتصادی دیگر فعالان اقتصادی در معاملات خود- الزام به ارسال فهرست صورت معاملات و قراردادها

درصورت عدم رعایت الزامات فوق الذکر، قانون گزار ضمانت اجرایی را در این مورد اندیشیده و حسب مورد جریمه ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله را در نظر گرفته است. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول جریمه های معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود.
ناگفته نماند که استفاده از سامانه های الکترونیکی برای دریافت صورت معاملات فصلی، موجب بهبود فرایند پاسخگویی و افزایش سطح رضایت مندی مشتریان شده است. البته نظام مالیاتی برای تحویل به موقع و منظم اطلاعات شغلی از سوی مودیان، تدابیر و الزاماتی نیز اندیشیده است.

در حقیقت، رویکرد اصلی سیاستهای سازمان امور مالیاتی برای الکترونیکی کردن صورت معاملات فصلی، مدیریت همراه با دقت و سرعت بیشتر داده های مودیان مالیاتی است که همین امر، موجب تسهیل انجام امور مالیاتی و امر مالیات ستانی بوده و مقدمات عدالت مالیاتی را فراهم می کند.

این گام، نظام مالیاتی را به تحقق اهداف ماده169 مبنی بر «شفاف سازی هرچه بیشترمبادلات اقتصادی و رعایت حقوق مودیان» نزدیک کرده و بدین ترتیب موجب افزایش اعتماد آنها به دستگاه مالیاتی و مشارکت هر چه بیشتر در پرداخت مالیات خواهد شد.

چرا که یکی از مهمترین حقوق مودیان، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی آنها و دریافت مالیات عادلانه با توجه به میزان درآمدهای حاصله می باشد که با وجود این راهکار و ارائه الکترونیکی صورت معاملات و اطلاعات واقعی این امر مهم محقق شده و ارتباط روشن و شفافی بین مودیان مالیاتی و نظام مالیاتی شکل خواهد گرفت.

منبع: وبسایت سازمان امور مالیاتی